لماذا الجيش اللبناني لم يتموضع في عرسال بعد اتهامات وزير الدفاع الإعلامية؟

يوماً بعد يوم يتبين للمواطن اللبناني عجز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث لم تستطع ان تقدم له <بعض> ما وعدت به، فالكل يذكر الصفة الكبيرة التي اطلقها الرئيس ميقاتي بعد نيلها الثقة في مجلس النواب.

فقال انها <حكومة كلنا للعمل>، فهذه الحكومة التي اكملت من عمرها الشهر السادس لم تقدم للبنانيين سوى خيبة الامل من ادائها، فهي منذ انطلاقتها تتخبط في قراراتها، ما حصل في مجلس الامن وفي جامعة الدول العربية من <تصويت> احياناً، و<النأي بالنفس> احياناً أخرى الى عدم التصويت، كل ذلك جعل علامات استفهام كبيرة توضع حول ادائها، وحول من هي الجهة التي تقرر سياستها الخارجية والداخلية، ففي السياسة الخارجية لا احد يطلب من الحكومة ان تتخذ توجهاً عدائياً ضد الشقيقة سوريا ولكن في ذات الوقت ما اقدمت عليه الحكومة فاجأ القريب والبعيد، ففي الداخل لم نرَ لغاية الان من هي الجهة التي تقرر موقف لبنان في مجلس او في جامعة الدول العربية، فالمواقف التوضيحية جعلت اللبنانيين في حالة <تشويش> هل رئيس الحكومة من يتخذ القرار؟ ام رئيس الجمهورية؟ أم وزير الخارجية؟ ام جهة خارجية، ومن جهة ثانية كان على الحكومة ان <تحصن> قرارها قبل اجراء التصويت بالتشاور مع الاشقاء العرب ومع الاصدقاء الدوليين، فلبنان بحاجة دائمة ومستمرة الى دعم الآخرين خاصة وان المجتمع الدولي والاشقاء العرب دعموا لبنان ابان العدوان الاسرائيلي عام 2006 وصوتوا لصالح ارسال 15000 جندي دولي الى الجنوب من اجل منع تكرار العدوان•

ويضاف الى ما سبق قرارات الحكومة في موضوع غلاء المعيشة حيث اضطرت ان تصدر ثلاث قرارات كل واحد منها لا علاقة له بالآخر، ولا ندري هل سترسو القضية على ثلاث قرارات ام هناك قرار رابع!!، كل هذه القرارات جاءت متسرعة وبعيداً عن اي دراسة موضوعية، توازن بين حركة السوق وارتفاع الاسعار وقدرة المؤسسات الانتاجية من شركات ومصانع على الايفاء بالالتزام الذي تقرره الحكومة، فبعد القرار الثالث الذي اعتمد مشروع وزير العمل شربل نحاس (على فكرة مجلس الوزراء في أوّل تصويت له صوّت لصالح ما قدمه رئيس الحكومة ولم يأخذ بمشروع الوزير نحاس، وفي القرار الثالث اعتمد مشروع نحاس!!) أعلنت المؤسسات الاقتصادية رفضها له لأنه سيحمّلها أعباء تفوق طاقتها، حيث الكثير من المؤسسات وخاصة في الشتاء ومنها المطاعم والفنادق تدفع نصف راتب للعاملين، فكيف ستستطيع تحمّل زيادة غلاء المعيشة؟ وكيف تستطيع ان تدفع للضمان الاجتماعي ضعف ما كانت تدفعه سابقاً؟ كل ذلك سببه تسرّع الحكومة في اتخاذ قراراتها، وخضوع الوزراء للضغوط السياسية من القوى السياسية المشاركة في الحكومة• فوزراء <حزب الله> في القرار الأوّل صوتوا لصالح ما قدمه الرئيس ميقاتي، وبعد رده صوتوا لصالح المشروع المتفق عليه مع المؤسسات المنتجة من تجارية وصناعية، وبعد رده صوتوا لصالح مشروع نحاس إرضاء لميشال عون، وكذلك في القرار الثالث سمعنا ثلاثة وزراء من كتلة التغيير والإصلاح يعلنون عدم قناعتهم بجدوى مشروع نحاس وانه سيلحق الضرر بالشركات والمؤسسات الصناعية وأن تصويتهم لصالح مشروع نحاس كان <سياسياً>، فنفس الوزراء يصوتون تصويتاً مختلفاً في كل جلسة•

يضاف إلى ما سبق ما أعلنه وزير الدفاع فايز غصن منذ أسبوع مضى عن ايواء بلدة عرسال لعناصر تنظيم القاعدة، وانها باتت مركزاً لتصديرهم إلى سوريا، وان السلاح يتم تهريبه عبرها إلى سوريا، وبالأمس وبعد تساؤلات كثيرة من السياسيين حول هذا الإعلان الخطير أعلن بأن لديه معلومات حول ذلك• والغريب في هذه القضية أن وزير الدفاع فايز غصن لم يجد من يسانده سوى عبدالرحيم مراد الذي أعلن بالأمس دعمه للوزير غصن وهاجم بشدة منتقديه (مرجعية واحدة للوزيرين)•

إن اتهام الوزير غصن لبلدة عرسال بإيوائها لعناصر تنظيم القاعدة هو اتهام سياسي وخطير، خاصة وانه جاء قبل التفجيرين في دمشق بيومين• فحول هذا الاتهام يمكن وضع أكثر من علامة استفهام• هذا من جهة، ومن جهة أخرى لماذا أعلن وزير الدفاع هذه المعلومات عبر وسائل الاعلام ولم يطرحها داخل مجلس الوزراء؟ والسؤال ما هي مهمة وزير الدفاع اتهام أهالي عرسال المشهورين بوفائهم لبلدهم والتزامهم الوطني أم الدفاع عنهم؟

هل هو وزير دفاع عن الوطن ام قاضي تحقيق يصدر الاتهامات؟ ولماذا لم يبلغ هذه المعلومات (إن كانت لديه معلومات) التي يدعيها لمجلس الوزراء ولقيادة الجيش لاتخاذ التدابير الميدانية بوضع مفارز للجيش اللبناني في بلدة عرسال لمنع تهريب عناصر القاعدة والسلاح الى سوريا؟ فاللبنانيون اعلنوا مراراً وتكراراً مطالبتهم للقوى الامنية التواجد على الحدود مع سوريا من اجل حمايتهم اولاً ومن اجل منع التهريب الى سوريا ان كان هناك من تهريب•

كل هذا يجري ورئيس الحكومة غائب، فاهالي عرسال وسكان قرى عكار لمن يشتكون؟ فعلى الحكومة ان تعلن رأيها في هذه القضية الخطيرة•

كل ما سبق يشير الى ان حكومة ميقاتي بعد ستة اشهر مستقيلة من مهامها عبر ادائها، فحكومة اللون الواحد باتت حكومات في ظل غياب القرار الصارم والواضح، وفي حال قدمت استقالتها سريعاً تكون قد ارتاحت وريحت اللبنانيين من ادائها الضعيف والسيء في اغلب الاحيان غائبة كلياً عن مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها•

اللواء - حسن شلحة