ارحموا البلد قليلاً

أحسد المسؤولين اللبنانيين على أشياء كثيرة. وأنا مواطن حسود. أحاول عبثاً أن أنأى بنفسي. أفشل دائماً. شيء غامض يجتذبني باستمرار إلى تلك المسرحيات المريعة. إنها ترفيهية. وحزينة. ومُذلة. ومُثيرة للغضب. والاشمئزاز. لكنني أعود إلى متابعتها. لن اتهم نفسي بالوطنية المفرطة. لعلها فقط الحشرية التي تغذيها

اللعب مع "القاعدة"

الدكتور ايمن الظواهري في وضع صعب، لكنه ليس في وضع مزر الى حد يسمح بأن تلوك الألسنة اللبنانية اسمه واسم تنظيمه على هذا النحو المخزي، الذي لا ينم عن جهل بقدر ما يعبّر عن استخفاف بتلك «القاعدة» التي تهدد كل ما بناه البشر في جميع أنحاء المعمورة. الرجل في وضع صعب منذ ان ضاقت به السبل الأفغانية

لماذا الجيش اللبناني لم يتموضع في عرسال بعد اتهامات وزير الدفاع الإعلامية؟

يوماً بعد يوم يتبين للمواطن اللبناني عجز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث لم تستطع ان تقدم له <بعض> ما وعدت به، فالكل يذكر الصفة الكبيرة التي اطلقها الرئيس ميقاتي بعد نيلها الثقة في مجلس النواب.

فقال انها <حكومة كلنا للعمل>، فهذه الحكومة التي اكملت من عمرها الشهر السادس لم تقدم للبنانيين سوى خيبة الامل من ادائها، فهي منذ انطلاقتها تتخبط في قراراتها، ما حصل في مجلس الامن وفي جامعة الدول العربية من <تصويت> احياناً، و<النأي بالنفس> احياناً أخرى الى عدم التصويت، كل ذلك جعل علامات استفهام كبيرة توضع حول ادائها، وحول من هي الجهة التي تقرر سياستها الخارجية والداخلية، ففي السياسة الخارجية لا احد يطلب من الحكومة ان تتخذ توجهاً عدائياً ضد الشقيقة سوريا ولكن في ذات الوقت ما اقدمت عليه الحكومة فاجأ القريب والبعيد، ففي الداخل لم نرَ لغاية الان من هي الجهة التي تقرر موقف لبنان في مجلس او في جامعة الدول العربية، فالمواقف التوضيحية جعلت اللبنانيين في حالة <تشويش> هل رئيس الحكومة من يتخذ القرار؟ ام رئيس الجمهورية؟ أم وزير الخارجية؟ ام جهة خارجية، ومن جهة ثانية كان على الحكومة ان <تحصن> قرارها قبل اجراء التصويت بالتشاور مع الاشقاء العرب ومع الاصدقاء الدوليين، فلبنان بحاجة دائمة ومستمرة الى دعم الآخرين خاصة وان المجتمع الدولي والاشقاء العرب دعموا لبنان ابان العدوان الاسرائيلي عام 2006 وصوتوا لصالح ارسال 15000 جندي دولي الى الجنوب من اجل منع تكرار العدوان•

ويضاف الى ما سبق قرارات الحكومة في موضوع غلاء المعيشة حيث اضطرت ان تصدر ثلاث قرارات كل واحد منها لا علاقة له بالآخر، ولا ندري هل سترسو القضية على ثلاث قرارات ام هناك قرار رابع!!، كل هذه القرارات جاءت متسرعة وبعيداً عن اي دراسة موضوعية، توازن بين حركة السوق وارتفاع الاسعار وقدرة المؤسسات الانتاجية من شركات ومصانع على الايفاء بالالتزام الذي تقرره الحكومة، فبعد القرار الثالث الذي اعتمد مشروع وزير العمل شربل نحاس (على فكرة مجلس الوزراء في أوّل تصويت له صوّت لصالح ما قدمه رئيس الحكومة ولم يأخذ بمشروع الوزير نحاس، وفي القرار الثالث اعتمد مشروع نحاس!!) أعلنت المؤسسات الاقتصادية رفضها له لأنه سيحمّلها أعباء تفوق طاقتها، حيث الكثير من المؤسسات وخاصة في الشتاء ومنها المطاعم والفنادق تدفع نصف راتب للعاملين، فكيف ستستطيع تحمّل زيادة غلاء المعيشة؟ وكيف تستطيع ان تدفع للضمان الاجتماعي ضعف ما كانت تدفعه سابقاً؟ كل ذلك سببه تسرّع الحكومة في اتخاذ قراراتها، وخضوع الوزراء للضغوط السياسية من القوى السياسية المشاركة في الحكومة• فوزراء <حزب الله> في القرار الأوّل صوتوا لصالح ما قدمه الرئيس ميقاتي، وبعد رده صوتوا لصالح المشروع المتفق عليه مع المؤسسات المنتجة من تجارية وصناعية، وبعد رده صوتوا لصالح مشروع نحاس إرضاء لميشال عون، وكذلك في القرار الثالث سمعنا ثلاثة وزراء من كتلة التغيير والإصلاح يعلنون عدم قناعتهم بجدوى مشروع نحاس وانه سيلحق الضرر بالشركات والمؤسسات الصناعية وأن تصويتهم لصالح مشروع نحاس كان <سياسياً>، فنفس الوزراء يصوتون تصويتاً مختلفاً في كل جلسة•

يضاف إلى ما سبق ما أعلنه وزير الدفاع فايز غصن منذ أسبوع مضى عن ايواء بلدة عرسال لعناصر تنظيم القاعدة، وانها باتت مركزاً لتصديرهم إلى سوريا، وان السلاح يتم تهريبه عبرها إلى سوريا، وبالأمس وبعد تساؤلات كثيرة من السياسيين حول هذا الإعلان الخطير أعلن بأن لديه معلومات حول ذلك• والغريب في هذه القضية أن وزير الدفاع فايز غصن لم يجد من يسانده سوى عبدالرحيم مراد الذي أعلن بالأمس دعمه للوزير غصن وهاجم بشدة منتقديه (مرجعية واحدة للوزيرين)•

إن اتهام الوزير غصن لبلدة عرسال بإيوائها لعناصر تنظيم القاعدة هو اتهام سياسي وخطير، خاصة وانه جاء قبل التفجيرين في دمشق بيومين• فحول هذا الاتهام يمكن وضع أكثر من علامة استفهام• هذا من جهة، ومن جهة أخرى لماذا أعلن وزير الدفاع هذه المعلومات عبر وسائل الاعلام ولم يطرحها داخل مجلس الوزراء؟ والسؤال ما هي مهمة وزير الدفاع اتهام أهالي عرسال المشهورين بوفائهم لبلدهم والتزامهم الوطني أم الدفاع عنهم؟

هل هو وزير دفاع عن الوطن ام قاضي تحقيق يصدر الاتهامات؟ ولماذا لم يبلغ هذه المعلومات (إن كانت لديه معلومات) التي يدعيها لمجلس الوزراء ولقيادة الجيش لاتخاذ التدابير الميدانية بوضع مفارز للجيش اللبناني في بلدة عرسال لمنع تهريب عناصر القاعدة والسلاح الى سوريا؟ فاللبنانيون اعلنوا مراراً وتكراراً مطالبتهم للقوى الامنية التواجد على الحدود مع سوريا من اجل حمايتهم اولاً ومن اجل منع التهريب الى سوريا ان كان هناك من تهريب•

كل هذا يجري ورئيس الحكومة غائب، فاهالي عرسال وسكان قرى عكار لمن يشتكون؟ فعلى الحكومة ان تعلن رأيها في هذه القضية الخطيرة•

كل ما سبق يشير الى ان حكومة ميقاتي بعد ستة اشهر مستقيلة من مهامها عبر ادائها، فحكومة اللون الواحد باتت حكومات في ظل غياب القرار الصارم والواضح، وفي حال قدمت استقالتها سريعاً تكون قد ارتاحت وريحت اللبنانيين من ادائها الضعيف والسيء في اغلب الاحيان غائبة كلياً عن مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها•

اللواء - حسن شلحة

"القاعدة" في "عرسال" أم في "صور": المطاعم تلغي إحتفال رأس السنة بعد تمزيق إعلانها

هل ما يسمى بـ"تنظيم القاعدة" موجود في "عرسال"، كما زعم وزير الدفاع (عن نظام الأسد الهالك) اللبناني، أم في جنوب لبنان؟

من الذي يعمد الى تغيير هوية لبنان الثقافية والحضارية في جنوب لبنان ويعمل على فرض نهج "ولاية الفقيه"، وحرمان المواطنين من حقهم في السهر كما يريدون، وحين يريدون، ومثلما يريدون، ساعة يريدون؟

من الذي ينصب نفسه مسؤولا عن النظام الأخلاقي في لبنان فيقرر منع أفلام إيرانية ولبنانية، وقرر منع مغنين من الدخول الى لبنان، وقرر وقف عرض أعمال مسرحية، وقرر منع بيع كتب؟

من الذي قرر منع بيع الكحول في النبطيه وسائر قرى جنوب لبنان ومناطق نفوذه؟!

من صور يأتي الخبر اليقين حيث قرر عدد كبير من اصحاب المطاعم والاستراحات والفنادق في المدينة ومنطقتها العزوف عن اقامة اي احتفال لمناسبة عيد راس السنة. واشار عدد منهم الى ان كثيرا من اللافتات التي رفعوها في احياء المدينة قد جرى تمزيقها من قبل "مجهولين"! وهو ما فسروه بانه "اشارة" ممن قاموا بتمزيق اللافتات بعدم رغبتهم بإقامة احتفالات في صور. فيما اشار اخرون الى أن مثل هذا الامر لم يحصل حتى في عز الحرب الاهلية!

وافاد احدهم الى ان الحجز لديه كان مكتملاً، وانه بدأ باعادة الاموال التي قبضها من زبائنه.

وقال: "صحيح ما متت، ولكن رايت من مات"، وهو يشير الى التفجيرين اللذين استهدفا فندقا ومحلا تجاريا لبيع المشروبات الشهر الماضي. واضاف ان كل مطاعم المدينة واستراحاتها قررت عدم الاحتفال بليلة راس السنة والغت جميع استعدادتها وذلك باستثناء فندق واحد ما زالت اعلاناته موجودة في منطقة تقع على بعد سبعة كيلومترات الى الشمال من صور .

وكانت مصادر امنية في منطقة صور افادت في وقت سابق ان مجهولين اقدموا على تمزيق عدد من اللافتات الاعلانية التي رفعها اصحاب بعض المطاعم والاستراحات في عدد من احياء صور للترويج لتمضية سهرة عيد راس السنة في مطاعمهم ولكن ايا من اصحاب تلك المطاعم لم يتعرض لاي تهديدات!

سيناريو إيراني لإغلاق هرمز بصواريخ «كروز» وغواصات وبوارج

جددت إيران تهديدها أمس، بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط، إذا فُرضت عقوبات على صادراتها النفطية، معتبرة أن ذلك «سيكون أقل تدبير تتخذه»، ونشر موقع إلكتروني محافظ سيناريو يشرح كيفية إنجازه.

لكن مندوبين خليجيين لدى منظمة «أوبك» اعتبروا أن إيران ستضرّ نفسها، إذا نفذت تهديدها، فيما رجّحت مصادر نفطية أن تعوّض دول خليجية في المنظمة، صادرات النفط الإيرانية.

وقال محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني: «إذا فُرض حظر على النفط الإيراني، لن تمر قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز». وأضاف ان «إيران لا ترغب في استعداء أي طرف واستخدام القوة، وتمد يد الصداقة والأخوة للجميع، لكن الأعداء سيتخلون عن مؤامراتهم، عندما يرون أن الشعب الإيراني سيواجههم بكل ما أوتي من قوة».

في الوقت ذاته، أكدت النائب زهرة إلهيان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن بلادها «لن تكون مطلقاً البادئة بشنّ حرب»، لكنها «ستستخدم كلّ قدراتها لمواجهة أي غازٍ، وإغلاق مضيق هرمز سيكون أقل تدبير تتخذه طهران إذا تعرّضت لهجوم... لن نسمح لأحد بتصدير نفط عبر الخليج وبحر عمان، إذا تعرّضت إيران لهجوم».

تزامن ذلك مع تقرير أورده موقع «مشرق نيوز» القريب من أجهزة الأمن الايرانية و»الحرس الثوري»، بعنوان: «كيف ستغلق إيران مضيق هرمز». وأفاد بأن «صواريخ كروز والصواريخ الباليستية وصواريخ جو – أرض، تشكّل جزءاً من المنظومة الهجومية للقوات الايرانية، والتي يمكنها إغلاق المضيق، إذا أرادت إيران ذلك»، إضافة الى الغواصات والبوارج الحربية. ولفت الى أن «الزوارق السريعة الايرانية تُعدّ وسيلة مكملة تجعل أهم ممرّ لنقل الطاقة في العالم، في حال ارتباك».

لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مندوب خليجي لدى «أوبك» قوله: «إذا أغلق (الإيرانيون) مضيق هرمز، سيضرّ ذلك صادراتهم، وليس المنتجين الخليجيين فقط». وقال مندوب آخر: «سيكون أي تحرك في سعر النفط قصير الأجل، إذ أستبعد أن تنفذ إيران تهديدها».

كما نقلت «رويترز» عن مصدر نفطي إن دولاً خليجية في «أوبك»، مستعدة لتعويض صادرات النفط الإيرانية، إذا تعرّضت لعقوبات. وقال مصدر آخر: «إذا فُرضت عقوبات، سيرتفع سعر النفط في أوروبا وستبيع دول خليجية نفطاً لسد الفجوة، والاستفادة أيضاً من ارتفاع السعر».

في غضون ذلك، أشاد قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري بالمرحلة الأولى من مناورات «الولاية 90» التي تنفذها البحرية شرق مضيق هرمز، معتبراً أن «الإنجازات التي تحققت خلالها فاقت التوقعات».

وقال إن الوحدات المشاركة في المناورات «أوقفت عدواً مفترضاً، مستخدمة إجراءات قتالية جديدة وبمعدات مختلفة»، معرباً عن «نية إيران تنفيذ مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة مع دول المنطقة».

وأشار الأميرال أمير رستكاري، مساعد شؤون التنسيق في البحرية، إلى نية طهران إرسال المدمرة «جماران» التي تشارك في المناورات، إلى «المحيط الأطلسي والدول الصديقة في أميركا اللاتينية خلال سنوات مقبلة».

إلى ذلك، أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تذمر من أن «دولاً غربية لا تقرن لهجتها المتشددة في شأن إيران، باستعداد لفرض عقوبات تشلّها»، تشمل قطاع النفط والمصرف المركزي الايراني.

أما الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز فاعتبر أن «إيران خطرة جداً، ولكن يجب ألا نصبح هستيريين في شأن التهديد الذي تشكله». ورأى في سياسة الغموض التي تنتهجها تل أبيب في شأن سلاحها النووي، عنصر «ردع» لإيران.

العربية 27-12-2011