صدر عن حركة المسار اللبناني البيان التالي: عجبا لهذه الحكومة
التي لم تأت إلا بالفساد والخراب على البلاد، وتتحكم بها أزلام مشبوهة لطالما سعت
إلى ضرب البلد وتشويه صورته عبر السنسن، كذب وتدجيل وصفقات وتخريب ووعود ووعيد
وهويل وتهديد للمواطنين إنتقاما منهم لمطالبتهم بدولة حقيقية، وآخر كلام هذه
الحكومة الحقارة التي أعلنتها مساء
أمس، والتي تخطت بأشواط ما أعلنته زمرة التقشف سنة 1996 ، حيث توقف
البلد حينها وقتلوا الرئيس الحريري وصولا حتى مساء أمس عبر قرارات سلطة جوفاء لا
تستطيع أن توقف ليرة واحدة من الهدر لتحوله لجيب المواطن لأن جميع أعضائها غارقين
بالمشاريع التي تطالها المحاسبة على الهدر ولا تزال تمعن سرقة بالمال العام.
إننا نطالب فخامة الرئيس أن لا يكون شاهد زور على ما يجري، فكما أعلن
أنه لن يمر قانون إنتخاب مذهبي على عهده، فإنه لن يمررما يماثل ذلك من أخطاء
ترتكبها رزمة الحكومة، وما تقرر مساء من زيادة في الضرائب، والتي لم يقتنع بها
رئيس الحكومة الذي حاول جاهدا الناي عنها تحسبا للأخطر، كانت قنبلة يجب ان تنفجر
في الحكومة وليس الشعب، وهي من جديد طالت المستهلك، ومن هنا، فإنه على المجلس
النيابي أن يعيد مشروع السلسلة إلى مصدرها، لأن الحساب قادم للمجلس النيابي، جدد
لنفسه كسلطة متسلطة أو لم يجدد، فبدعة أن النائب لا يمكن محاسبته إلا في صندوق
الإقتراع؟ هذه البدعة إنتهت وجاء وقت لعمل والحساب، فلم يعد للمواطن ما يخسره بعد
الآن، وبعد أن وصلت البلاد إلى النهاية.
إن ما يجري في طرابلس وما يسمى بالجرح المفتوح، لهو عار على المسؤولين
كافة في مواقعهم، حيث ينقلون نزاعاتهم ويترجمونها منازلات على الأرض، ويتشاطرون
الغنائم على حساب الدماء ولقمة عيش المظلوم والحروم، وهناك مسؤولية تاريخية مجددا
على الرئيس ميقاتي، وهو ترك الحكومة النكراء، والسعي لجعل طرابلس كما يريدها
حقيقة، وكما كانت دائما، طرابلس الشام وعاصمة الشمال، التي جسدت الوحدة الوطنية
التي لم تكن في أي مكان من لبنان.
ومن هنا، نناشد فخامة الرئيس مجددا، أتخاذ المواقف الشعبية التي عودنا
عليها، ووجدها اللبنانيون فيه خلاصا لمحنهم في عدة مواقف، فالمواطن الحر والمحروم
والمظلوم إلى جانبه، ولو أن السلاح عدو الجميع من الداخل والخارج إلا حامله،
فإرادة الشعب إن حكى ستكون، خاصة سلاح العهر السياسي العوني من جبران باسيل وعمّه
وغيرهما، وما قاله جبران بأننا جددنا لريفي كفاية، ليس أقل من إغتيال اللواء الحسن
وكل القادة الأمنيين المستشهدين السابقين واللاحقين، واللواء ريفي قبل هيئة
الإشراف لأنه الأشرف والضمانة للأمن الداخلي بعد سلسلة الشعارات بأن المؤسسة
الوحيدة المتبقية هي الجيش اللبناني وهم يعلمون، ذلك لكن خطة أسايد جبران
القاضية بتهديم البلد تتطلب إفراغ المنصب أو الإتيان بضابط ملتزم، وإلا الإغتيال
مجددا للأشراف.
بيروت في 22 آذار 2013
