ظلّت أصداء انخراط "حزب الله" في "واجبه الجهادي" في القصير دفاعاً عن بشار الأسد وقتالاً للشعب السوري، تتردّد في الداخل اللبناني ميدانياً وسياسياً، مُحيلة الوضع الأمني في طرابلس إلى مواجهة مكشوفة وإن كانت متقطعة.. والوضع على الجبهة الانتخابية إلى مراوحة
في دائرة الأزمة من تسجيل أي جديد يُذكر خصوصاً في شأن مدة التمديد المطروح للمجلس السياسي."كتلة المستقبل" النيابية التي اجتمعت في "بيت الوسط" جدّدت استنكارها وادانتها وشجبها "انخراط حزب الله ومشاركته العلنية في القتال إلى جانب النظام السوري"، ورأت في بيان لها ان "إقدام حزب الله على توريط مقاتليه وشباب لبنان ورميهم في أتون مستنقع الحرب الدائرة في مدينة القصير، هو جريمة ما بعدها جريمة، حيث يفتعل الحزب قضايا غير موجودة لتبرير تنفيذه للتعليمات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني". وسألت "ماذا يفعل شباب لبنان المقاوِم في القصير السورية؟ وهل انتقلت المعركة ضدّ العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى الداخل السوري؟"، داعية المسؤولين إلى "التحرّك العاجل لوقف مشاركة حزب الله في الجرائم إلى جانب النظام في سوريا ووقف إرسال شباب لبنان العربي إلى الموت ضدّ الشعب السوري وخدمة للمصالح التوسعية الإيرانية".
طرابلس
على أي حال، فإنّ حلفاء "حزب الله" في طرابلس تابعوا "جهاده" في القصير، من خلال استئناف توتير الوضع على محور جبل محسن باب التبانة رغم الإجراءات الميدانية المكثّفة التي اتخذها الجيش والتي لم تحل دون استمرار المعارك وسقوط عدد آخر من الضحايا.
واعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد كبارة أن تهديدات حزب الأسد كما وردت على لسان الناطق الرسمي باسم حزب رفعت عيد. وتنفيذها، جريمة موصوفة وبمثابة القتل الجماعي وعقوبتها الاعدام"، داعياً النيابة العامة الى توقيف رفعت عيد والمتورطين معه من شبيحة الأسد.
كبارة وفي مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع ضم فاعليات طرابلس، لفت إلى ان "طرابلس تدفع اليوم ضريبة الانتماء الى الدولة وتسأل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء سؤالا واحدا هل تريد الدولة ان تدافع عن طرابلس؟وهل سيطلب نجيب ميقاتي تحرك النيابة العامة ضد ثكنة بشار الأسد التي تعتدي على طرابلس وحرمة بيوتها واهلها الآمنين؟".
وأضاف: "الجميع يعلم ان حزب الاسد في بعل محسن هو المجرم"، معتبرا ان "كأس طرابلس امتلأت وفاضت غضباً ولا يعتقدن أحد ان طرابلس تستعطي حماية او تتسول حماية، طرابلس وكذلك عكار تطلب من الدولة حقها وتطلب من الدولة حمايتها وصون استقرارها وأمنها واقتصادها من شبيحة الأسد وحسن نصر الله الذين يقتلون الشعبين اللبناني والسوري وينفذون مؤامرة واحدة باتت مكشوفة".
وأشارت قيادة الجيش في بيان إلى تعمّد "بعض الأشخاص وجهات مشبوهة إلى إرسال رسائل نصّية عبر أجهزة الخلوي تتضمّن إشاعات كاذبة حول مهمّات المؤسسات العسكرية والأمنية في البلد خصوصاً في منطقة الشمال بهدف تحريض الرأي العام وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية". ودعت "المواطنين إلى عدم الاكتراث بهذه الإشاعات المغرضة والعودة إلى البيانات التي تصدرها قيادة الجيش تباعاً، كما تحذّر الأشخاص والجهات المذكورة أعلاه بأنّهم سيكونون عرضة للملاحقة القانونية والقضائية".
عكار
وترافقت اعتداءات حلفاء الأسد في طرابلس، مع اعتداءات قوّاته على قرى وأهالي بلدات وادي خالد وجبل أكروم. حيث تساقطت القذائف العشوائية من الجانب السوري على بلدات الرامة والعويشات ورحم عيسى وخلف ووادي السرحان. وعلمت "المستقبل" ان قذيفة سقطت في منزل محمد سليم ضاهر في حلواص وأدّت إلى إصابته مع ابنائه وعدد من الأشخاص الذين همّوا بالتجمّع للفرار من المنطقة، وعُرف منهم خالد البري (16 سنة)، مشهور ضاهر (عشر سنوات)، محيو البري (12 سنة)، أسامة محمد ضاهر (9 سنوات).
وقد شيّعت منطقة وادي خالد شهيدين من أبنائها سقطوا في وادي السرحان جرّاء القصف السوري وهما حسين محمد حسن هاجر، وحسن صعب.
بعبدا
إلى ذلك، قالت مصادر قصر بعبدا لـ"المستقبل" انّ الاتصال الذي جرى بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس الأميركي باراك اوباما جاء كرسالة دعم لـ"إعلان بعبدا وضرورة التمسّك به من الأطراف اللبنانية كافة لتجنيب البلاد مفاعيل الأزمة السورية الدائرة".
ولفتت المصادر "إلى أن الاتصال لم يحمل طابعاً تحذيرياً للبنان، بل تأييداً لوجهة نظر الرئيس سليمان لجهة عدم جواز مشاركة أي طرف لبناني في القتال الدائر في سوريا، وبالتالي فالتواصل بين سليمان واوباما جاء نتيجة التقرير الذي رفعه منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخليج في الإدارة الأميركية فيليب غوردن والذي جاء عقب لقائه رئيس الجمهورية الذي أكد أمامه ضرورة تطبيق إعلان بعبدا والمساعدة الدولية للبنان في ملف النازحين السوريين".
وعلى الصعيد الانتخابي، اعتبرت المصادر "ان الوقت داهم الجميع لجهة إيجاد قانون انتخابي يرضي كل الأطراف، لكن ذلك لن يثني رئيس الجمهورية عن موقفه الرافض للتمديد غير التقني للمجلس النيابي، كترجمة لدوره في احترام وحماية الاستحقاقات الدستورية".
وفيما رأت كتلة "المستقبل" ان الأوضاع الراهنة "تحتم ضرورة الاتفاق على قانون الانتخابات في أسرع وقت ممّا يفتح المجال أمام تمديد تقني لولاية مجلس النواب تمليها أوضاع استثنائية تسبب في مفاقمتها طروحات جامحة وغير واقعية"، نقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن مصادر متابعة إشارتها إلى وجود وجهتي نظر في شأن التمديد الأولى تؤيد اجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل، والثانية ترجح ذلك في 16 أيلول.
ورجحت المصادر دعوة الرئيس نبيه بري الهيئة العامة للمجلس الى جلسة تعقد يوم غد الخميس يسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الاعمال فيما يتوقع ان يقدم الوزير نقولا فتوش اقتراح قانون بالتمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. إلا ان القوى السياسية الرافضة للتمديد الطويل، ستدفع في اتجاه تمديد تقني لمدة ستة اشهر. واشارت الى ان الوزير مروان شربل بدأ يعد العدة للاستحقاق في 16 ايلول، معتبرة ان اهمية جلسة الخميس اذا ما عقدت، تكمن في اسقاط المهل بعدما اسقطت سابقا مفعول المادة 50 القاضية بتزكية المرشحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق