رأى الوزير السابق جهاد أزعور ان استعمال السلاح ادى الى خراب ودمار
وتباعد بين اللبنانيين واعاد البلد عشرات السنوات الى الوراء، لافتا الى ان
التجربة اثبتت ان السلاح لا يمكن ان يكون الحل وان الدولة هي الجهة الافضل لادارة
ملف السلاح.
واعتبر أزعور في حديث اذاعي ان الحل بايجاد منظومة تعيد السلاح الى يد الدولة
، محذراً من ان "عدم وجود الاستقرار له كلفة عالية على الاقتصاد، كما
ان الازدهار لا يمكن ان يحصل بظل حالة من الترقب".واعتبر أزعور في حديث اذاعي ان الحل بايجاد منظومة تعيد السلاح الى يد الدولة
وعن الحسابات المالية، اوضح أزعور انه بسبب عدم وجود المستندات التي اُتلفت خلال الحرب حصل اختلاف بين ارقام وزارة المالية وارقام مصرف لبنان، وفي موازنة 2005 اصدرت حكومة فؤاد السنيورة مادة لمعالجة الموضوع ولكن الادارة اللبنانية لم تتمكن منذ 2005 حتى الآن من معالجة الملف، معتبرا ان كتاب "الابراء المستحيل" لا يؤمن اي شيء من منظومة الاصلاح.
واكد أزعور انه على اتم الاستعداد للمثول امام اي لجنة للمساءلة حول عمله في وزارة المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق